أخبار وطنية وزيرة التجارة تدعو إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين
دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن، في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وذلك لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
جاء ذلك لدى اشرافها ليلة السبت 05 مارس 2022، على إعطاء شارة إنطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف المجهودات لضمان انتظامية التزويد وقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وقامت الوزيرة بزيارة جناح الأسماك بسوق الجملة بئر القصعة للوقوف على وضعية التزويد والأسعار والاستماع إلى مشاغل المتعاملين في هذا القطاع.
وقد انطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية بتنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، بمختلف الولايات بهدف تكثيف المجهودات لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
